سلم الإعلامي مالك قناة الحوار التونسية سامي الفهري نفسه إلى الفرقة الأمنية المتعهدة بتنفيذ بطاقة التفتيش الصادرة في حقه وفق ما أعلن عنه الثلاثاء 16 مارس، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس1 محسن الدالي.وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة الماضي 12 مارس منشور تفتيش إلى الجهات المختصة بهدف تنفيذ الحكم الصادر في حق الإعلامي سامي الفهري، والقاضي بسجنه ثماني سنوات في قضية رفعتها التلفزة التونسية، اتهمت فيها الفهري وبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالاستيلاء على مال المرفق العمومي.
وأضاف الدالي أن النيابة العمومية كانت قد وجهت بتاريخ الثلاثاء 9 مارس، مضمون الحكم لتنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحق سامي الفهري يوم الاثنين الماضي 8 مارس.
وحكمت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قضت، فجر الاثنين الماضي، حضوريا بالسجن 8 أعوام في حق سامي الفهري وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي مع النفاذ العاجل لكليهما وتخطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012, حين رفع الممثل القانوني للتلفزة التونسية دعوى ضد شركة الإنتاج “كاكتوس برود” بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال التلفزيون التونسي من خلال بث برامج ترفيهية وأعمال درامية على الشاشة التونسية، واستغلال معداتها التقنية دون الحصول على مقابل واستيلاء شركة “كاكتوس برود” على أموال الإعلانات التجارية أثناء بث البرامج التي أنتجتها الشركة.
Enregistrer un commentaire